سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس مرونة قطاع الاتصالات أمام التحديات الاقتصادية، رفعت شركة Verizon توقعاتها المالية للعام بأكمله مع زيادة مستهدف إعادة شراء الأسهم ليصل إلى 4.5 مليار دولار. جاء هذا القرار بعد أداء استثنائي في الربع الثاني من عام 2026، حيث سجلت الشركة إضافة 184,000 مشترك جديد في خدمات الهاتف بنظام الدفع الآجل، وهو أفضل أداء للربع الثاني في قطاع المستهلكين منذ خمس سنوات. ووفقاً للتقارير، ساهم هذا التوسع في قاعدة المشتركين في دفع نمو إيرادات خدمات الهاتف المحمول والنطاق العريض بنسبة 2.8%.
وتأتي هذه النتائج لتعزز الملاءة المالية للشركة مقارنة بالمنافسين، حيث قفز التدفق النقدي الحر بنسبة 24.4% خلال الربع الثاني مقارنة بالعام السابق. وبالنظر إلى أداء السهم وفقاً لبيانات السوق، فقد استقر سعر سهم VZ عند مستوى 43.78 دولار (إغلاق 21 يوليو 2026)، متداولاً في نطاق بين 42.89 دولار و43.87 دولار. وتعكس هذه الأرقام قدرة الشركة على تحويل الزخم التشغيلي إلى عوائد نقدية قوية للمساهمين من خلال برنامج إعادة الشراء الموسع.
يجب على المستثمرين مراقبة قدرة الشركة على تحقيق مستهدف نمو الإيرادات المتوقع وصوله إلى 4.0% في الربع الرابع من عام 2026. ومع استقرار سهم VZ عند مستوياته الحالية بناءً على إغلاق 21 يوليو 2026، ستتجه الأنظار نحو استدامة نمو التدفقات النقدية لدعم خطط إعادة الشراء الطموحة، خاصة في ظل استقرار مؤشر ثقة المستهلك (ميشيغان) عند 54.4 نقطة المسجل مؤخراً.
تحديث: أظهرت البيانات المالية التفصيلية تحقيق الشركة أرباحاً معدلة بقيمة 1.30 دولار للسهم، متجاوزةً توقعات المحللين التي تراوحت بين 1.27 و1.28 دولار، رغم تسجيل إيرادات إجمالية دون التوقعات. وقد استجاب السوق إيجاباً لهذه النتائج، حيث ارتفع سهم VZ بنسبة تقارب 3% في التداولات الصباحية عقب الإعلان.
تحديث: على الرغم من نمو قاعدة المشتركين، سجلت Verizon انخفاضاً في إجمالي الإيرادات وتراجعاً في صافي الأرباح خلال الفترة الأخيرة. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى التكاليف المتزايدة المرتبطة بمشروع مشترك، مما يضع ضغوطاً إضافية على هوامش الربحية رغم قوة التدفقات النقدية.
تحديث: أظهرت البيانات الإضافية أن الشركة حققت أكثر من 550,000 إضافة صافية في قطاعي النقل والنطاق العريض خلال الربع الثاني وحده. وبهذا يتجاوز إجمالي الإضافات حاجز المليون خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يمثل أكثر من ضعف النتائج المحققة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدعوماً بزخم نمو الحسابات المفوترة الجديدة خلال الشهرين الماضيين.