نشاط القطاع الخاص في بريطانيا ومنطقة اليورو يعود للنمو في يوليو بدعم من التصنيع

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس مرونة الاقتصاد الأوروبي أمام الضغوط التضخمية، أظهرت بيانات أولية عودة النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو إلى منطقة النمو خلال شهر يوليو. ووفقاً للتقارير، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في بريطانيا إلى 52.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له في نحو عامين، مدفوعاً بتسارع إنتاج المصانع وتحسن قطاع الخدمات. وفي منطقة اليورو، انتعش النشاط ليصل المؤشر إلى 51.9 نقطة، مما ينهي أربعة أشهر من الانكماش في مخرجات القطاع الخاص.

تأتي هذه البيانات الإيجابية في سياق تحسن الطلب المحلي رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة التي تؤثر على إنفاق الأسر. وبحسب بيانات السوق المتاحة، فإن هذا الانتعاش يتزامن مع تراجع طفيف في ضغوط الأسعار، حيث سجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.8% في وقت سابق من شهر يوليو وفقاً لبيانات 17 يوليو 2026. كما أظهرت أرقام التوظيف في المملكة المتحدة استقراراً نسبياً مع وصول معدل البطالة إلى 4.9%، مما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي في مواجهة التحديات الجيوسياسية.

وعلى الرغم من هذا النمو المفاجئ، لا تزال الأسواق تترقب استدامة هذا التعافي في ظل تقلبات أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية في الوقت الراهن، يركز المستثمرون على المؤشرات الاقتصادية القادمة لتقييم مسار السياسة النقدية لكل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خاصة بعد أن أظهرت بيانات 21 يوليو 2026 تحسناً كبيراً في المعنويات الاقتصادية في ألمانيا ومنطقة اليورو.