سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي وقت تشهد فيه الأسواق المالية ترقباً لمسار السياسة النقدية، أطلق المستثمر مايكل بوري تحذيراً بشأن السندات الحكومية طويلة الأجل، مشيراً إلى ضغوط محتملة ناتجة عن الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتضخم المستمر. ووفقاً للتقارير، يرى بوري أن هذه العوامل، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، قد تخلق بيئة صعبة لصناديق المؤشرات المتداولة التي تركز على السندات طويلة الأجل.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل بيانات اقتصادية متباينة، حيث أظهرت بيانات السوق الأخيرة استقرار مؤشر أسعار المستهلك السنوي في منطقة اليورو عند 2.8% (بيانات 17 يوليو 2026)، بينما سجلت توقعات التضخم لعام واحد من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة 4.2%. وتعكس هذه الأرقام حالة التضخم "اللزج" التي أشار إليها بوري كعامل ضغط يبقي عوائد السندات عند مستويات مرتفعة، مما يؤثر سلباً على أسعار السندات ذات الآجال الطويلة.
يجب على المتداولين مراقبة تحركات العوائد بدقة، خاصة مع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية في الوقت الراهن. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، قد توفر البيانات القادمة وخطابات مسؤولي الفيدرالي، مثل خطاب جيفرسون المسجل مؤخراً في 16 يوليو 2026، إشارات إضافية حول توجهات الفائدة التي ستؤثر بشكل مباشر على جاذبية السندات طويلة الأجل في الفترة المقبلة.