سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي وقت يتسابق فيه قطاع التكنولوجيا للهيمنة على تقنيات المستقبل، تبرز مخاطر مالية جديدة تتعلق بكيفية تمويل هذا التوسع الضخم. كشفت دراسة حديثة أجرتها Nikkei عن وجود ديون مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بقيمة 1.65 تريليون دولار تقع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا الكبرى. ووفقاً للتقارير، يتم الاحتفاظ بهذه الديون بعيداً عن الإفصاحات المباشرة للحفاظ على النسب المالية للشركات مع الاستمرار في تمويل مشاريع البنية التحتية والتطوير المكثفة.
وتشير البيانات التحليلية إلى أن هذه الالتزامات الخفية تُستخدم لتمويل مراكز البيانات وشراء وحدات المعالجة المتقدمة، حيث يتم توجيه جزء كبير من هذا التمويل عبر كيانات ذات أغراض خاصة. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذه الممارسات تهدف إلى حماية التصنيفات الائتمانية للشركات، رغم أن إجمالي الالتزامات الفعلية قد يتجاوز بكثير الأرقام المعلنة رسمياً. ويحذر مراقبون من أن هذا النوع من الاقتراض قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة لقطاع التكنولوجيا في حال تراجع العوائد المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي.
بالنظر إلى غياب بيانات الأسعار المحدثة للصكوك المالية في هذا التوقيت (إغلاق 23 يوليو 2026)، يترقب المستثمرون تأثير هذه التقارير على معنويات السوق. ومن الناحية الاقتصادية، تتركز الأنظار على البيانات القادمة حيث أظهرت أرقام سابقة وصول مؤشر ثقة المستهلك (ميشيغان) إلى 54.4 نقطة في 17 يوليو 2026، وهو ما قد يعكس حالة الترقب العام للظروف الاقتصادية الكلية ومدى قدرة الشركات على الاستمرار في الإنفاق الرأسمالي الضخم.