سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس مرونة الاقتصاد الأمريكي أمام معدلات الفائدة المرتفعة، سجلت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة. وجاء هذا الهبوط مدفوعاً ببيانات وزارة العمل الأمريكية التي أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 187 ألف طلب، وهو مستوى جاء أفضل من توقعات المحللين. ويشير هذا الأداء القوي لسوق العمل إلى استمرار الضغوط التضخمية المحتملة، مما يدعم التوجهات التشددية للفيدرالي Fed ويقلل من جاذبية المعدن الأصفر كأصل غير مدر للعائد.
ووفقاً للتقارير، تزامن هذا التراجع مع انخفاض المطالبات المستمرة إلى 1.796 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى 1.809 مليون. كما أظهر المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، والذي يعد مقياساً أكثر استقراراً لاتجاهات التوظيف، تراجعاً إلى 207,500 طلب. وتعزز هذه الأرقام مجتمعة الرؤية القائلة بأن سوق العمل لا يزال قوياً بما يكفي لتحمل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضع ضغوطاً بيعية على عقود الذهب.
وبالنظر إلى البيانات المتاحة بتاريخ 23 يوليو 2026، تظل أسعار الذهب تحت المراقبة اللصيقة مع غياب بيانات التسعير اللحظية في قاعدة البيانات الحالية. ويترقب المتداولون خلال الأيام القادمة صدور بيانات اقتصادية هامة قد تحدد مسار المعدن، من أبرزها مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في كندا المقرر صدوره في 20 يوليو، يليه بيانات معدل البطالة في المملكة المتحدة في 21 يوليو، وهي مؤشرات ستوفر رؤية أوضح حول اتجاهات التضخم والتوظيف العالمية وتأثيرها على حركة الملاذات الآمنة.