سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تصاعد الصراع بين منصات التوقعات القائمة على البلوكشين والجهات التنظيمية التقليدية، أعلنت Polymarket عزمها الطعن قانونياً في قرار السلطات الفرنسية بحظر موقعها الإلكتروني. وتأتي هذه المواجهة بعد أن أمرت هيئة الألعاب الوطنية الفرنسية (ANJ) مزودي خدمات الإنترنت بحظر الوصول للمنصة، بدعوى ترويجها للمقامرة غير القانونية وافتقارها لضوابط التحقق من الهوية. ووفقاً للتقارير، ترى المنصة أن هذا الإجراء يتجاوز الحدود التنظيمية باستهدافه المستخدمين الذين يسعون للحصول على المعلومات والاحتمالات فقط.
تستند الحجة القانونية لـ Polymarket إلى أن قرار الحظر الفرنسي يعد غير متناسب، خاصة وأن المنصة كانت قد أوقفت عمليات التداول من داخل فرنسا منذ نوفمبر 2024. ومع ذلك، برر المنظم الفرنسي قراره بأن الموقع لا يزال متاحاً ويروج لخدمات غير مصرح بها، معرباً عن مخاوفه من مخاطر التلاعب بالسوق والتعرض لخسائر مالية. ويأتي هذا التحرك الفرنسي في سياق ضغوط تنظيمية دولية مماثلة، حيث واجهت المنصة قيوداً أو حظراً في دول أخرى مثل إسبانيا والأرجنتين وأوكرانيا خلال الأشهر الماضية.
بالنظر إلى البيانات المتاحة حتى 23 يوليو 2026، لا تتوفر أسعار تداول فورية للأدوات المرتبطة بالمنصة في قواعد البيانات الحالية. ويراقب المتداولون عن كثب تطورات هذا النزاع القانوني لما له من أثر على مستقبل أسواق التوقعات في أوروبا، خاصة مع استمرار صدور بيانات اقتصادية هامة في المنطقة، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الاتحاد الأوروبي 2.8% على أساس سنوي وفقاً لبيانات 17 يوليو 2026.