سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل تصاعد التوترات التجارية والتقنية بين واشنطن وبكين، وافقت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على قانون أمن المركبات المتصلة لعام 2026. ويهدف هذا التشريع إلى حظر دخول السيارات المصنعة في الصين وروسيا إلى الأسواق الأمريكية لدواعي الأمن القومي. ومع ذلك، أثار مشروع القانون جدلاً واسعاً بعد تصريحات السناتور تيد كروز بأن شركة GM ضغطت لإدراج بند يحدد نسبة الملكية الأجنبية بـ 15%، وهو ما قد يؤدي فعلياً إلى حظر سيارات Mercedes-Benz في الولايات المتحدة.
وتعكس هذه التحركات التنظيمية ضغوطاً تنافسية متزايدة داخل قطاع السيارات، حيث تسعى الشركات المحلية لتعزيز مكانتها أمام المنافسين الدوليين الذين لديهم روابط استثمارية مع الصين. ووفقاً لبيانات السوق، أغلق سهم GM عند 79.52 دولار في 21 يوليو 2026، بينما سجل سهم Mercedes-Benz (المتداول تحت الرمز 0R2L.L) سعراً قدره 177.99 دولار عند إغلاق 23 يوليو 2026. ويشير المحللون إلى أن إدراج شركات أوروبية كبرى تحت طائلة هذا القانون قد يغير خارطة سوق السيارات الفاخرة في أمريكا بشكل جذري.
يجب على المستثمرين مراقبة التطورات التشريعية في مجلس الشيوخ، حيث أن استقرار سهم 0R2L.L عند مستويات 177.99 دولار (إغلاق 23 يوليو 2026) قد يواجه ضغوطاً إذا تم إقرار بند الملكية بنسبته الحالية. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، لا توجد أحداث مباشرة متعلقة بقطاع السيارات في الأيام القادمة، ولكن تظل معنويات المستهلكين في ألمانيا، التي سجلت 26.3 نقطة في 21 يوليو، مؤشراً هاماً لمدى قدرة الشركات الأوروبية على تحمل الضغوط التنظيمية الخارجية.