سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس السعي الأوروبي نحو السيادة التقنية وتقليل الاعتماد على البنية التحتية المالية الأمريكية، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي على موقفها التفاوضي بشأن حزمة تشريعات اليورو الرقمي. ويهدف هذا المشروع بشكل صريح إلى كسر هيمنة شركتي Visa وMastercard، اللتين تعالجان حالياً نحو 61% من مدفوعات البطاقات داخل منطقة اليورو. ووفقاً للتقارير، من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الإطار التشريعي بحلول نهاية عام 2026، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للعملة الرقمية اعتباراً من عام 2029.
وتأتي هذه التحركات التشريعية في وقت تسيطر فيه الشركات الأمريكية على حصة الأسد من رسوم المعاملات عبر الحدود في القارة العجوز، مما يضع ضغوطاً طويلة الأمد على نماذج أعمال شركات المدفوعات الكبرى. ووفقاً لبيانات السوق، أغلق سهم شركة Visa (V) عند 353.42 دولار، بينما أغلق سهم Mastercard (MA) عند 531.98 دولار (إغلاق 22 يوليو 2026). وفي القطاع ذاته، سجل سهم American Express (AXP) مستوى 348.74 دولار في التاريخ نفسه، مما يعكس استقراراً نسبياً في أسعار أسهم شركات المدفوعات الأمريكية رغم التهديدات التنظيمية المستقبلية من بروكسل.
يجب على المستثمرين مراقبة مستويات الدعم لأسهم القطاع، حيث سجل سهم MA أدنى مستوى له عند 530.73 دولار وسهم V عند 352.27 دولار خلال تداولات 22 يوليو 2026. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تتركز الأنظار على البيانات الكلية لمنطقة اليورو، حيث أظهرت البيانات الأخيرة استقرار مؤشر أسعار المستهلك السنوي عند 2.8% في 17 يوليو، وهو ما يعزز تركيز البنك المركزي الأوروبي على استقرار النظام المالي بالتوازي مع تطوير أدوات دفع سيادية جديدة.