سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس توجهاً نحو تشديد الرقابة التنظيمية على قطاع التقنية، اختار الرئيس ترامب آدم كانديوب لرئاسة قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية. ويُعرف كانديوب بانتقاداته الحادة للممارسات الاحتكارية لشركات التكنولوجيا الكبرى، مما يشير إلى تحول محتمل نحو إنفاذ أكثر صرامة لقوانين المنافسة. كما ساهم كانديوب في صياغة فصل ضمن 'مشروع 2025' يدعو إلى إعادة هيكلة شاملة لآليات الرقابة على الأسواق في الولايات المتحدة.
تأتي هذه التعيينات لتضع ضغوطاً قانونية وهيكلية متزايدة على الشركات الكبرى في القطاع، ووفقاً لبيانات السوق، فقد أغلقت أسهم هذه الشركات في 21 يوليو 2026 عند مستويات متباينة؛ حيث سجل سهم AAPL نحو 327.74 دولار، بينما استقر سهم MSFT عند 397.75 دولار، وأغلق سهم GOOGL عند 347.15 دولار. ويعكس هذا التعيين رغبة الإدارة في مواجهة الهيمنة السوقية للمنصات التقنية الكبرى بما يتماشى مع الأهداف السياسية المعلنة في 'مشروع 2025'.
يراقب المستثمرون حالياً مستويات الدعم الفنية لأسهم القطاع، حيث سجل سهم META أدنى مستوى له خلال جلسة 21 يوليو 2026 عند 643.20 دولار قبل أن يغلق عند 643.81 دولار، بينما بلغ سهم AMZN مستوى 247.55 دولار عند الإغلاق. ومع غياب محفزات اقتصادية أمريكية كبرى في التقويم القريب، ستتجه الأنظار نحو أي تصريحات رسمية من كانديوب أو وزارة العدل لتحديد المسار المستقبلي للقضايا المرفوعة ضد هذه الشركات.