سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتتزايد التوقعات في الأسواق المالية حول احتمالية لجوء الاحتياطي الفيدرالي Fed لرفع أسعار الفائدة خلال عام 2026، وذلك في ظل تجدد المخاوف من تسارع معدلات التضخم. ووفقاً للتقارير، فإن هذا التحول في التوقعات مدفوع بشكل أساسي بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على استقرار الأسعار عالمياً. ويأتي هذا الحراك بعد فترة من الهدوء النسبي الذي شهدته الأسواق نتيجة تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الأشهر الماضية.
وعلى الرغم من أن التضخم شهد تراجعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي، إلا أن المحللين يحذرون من انعكاس هذا المسار في شهر يوليو الجاري بسبب تجدد النزاعات. وبحسب بيانات السوق التاريخية المتاحة، فإن الأسواق كانت قد استوعبت بالفعل معظم اتجاهات التبريد السابقة، مما يجعل أي ضغوط تضخمية جديدة محركاً قوياً للتوقعات التشددية. وتأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه البيانات الاقتصادية العالمية تبايناً، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في الصين نمواً سنوياً بنسبة 4.3%، وهو أقل من التوقعات البالغة 4.5% وفقاً لبيانات 15 يوليو 2026.
يُراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات مستقبلية من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي Fed لتأكيد هذا المسار، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وفي ظل غياب بيانات الأسعار المحدثة للأدوات المالية لهذا اليوم، تظل النظرة المستقبلية مرتبطة بمدى استجابة صانعي السياسة النقدية للبيانات القادمة. ومن الجدير بالذكر أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الأخيرة الصادرة في 15 يوليو 2026 أظهرت انكماشاً شهرياً بنسبة -0.3%، مما يعكس تعقيد المشهد التضخمي الحالي قبل التحول المتوقع في يوليو.