سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية في قطاع الأصول الرقمية، أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي أحدث نص لمشروع قانون Clarity. ووفقاً للتقارير، يركز التحديث الجديد على توفير حماية محددة لمطوري البرمجيات من المسؤولية القانونية، وهو ما كان يمثل نقطة خلاف رئيسية في المداولات السابقة. كما يتضمن التشريع بنداً خاصاً بالأخلاقيات مع تحديد تاريخ انتهاء صلاحية (Sunset date) في عام 2029.
يأتي هذا التحرك التشريعي بعد أشهر من المناقشات الرامية إلى صياغة إطار تنظيمي شامل لصناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة. ويهدف القانون إلى توضيح المسؤوليات التنظيمية ومعالجة المخاوف المتعلقة بالامتثال الأخلاقي داخل القطاع. وتعتبر هذه المسودة خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار القانوني، رغم استمرار وجود معارضة سياسية قد تؤثر على سرعة اعتماد القانون بشكل نهائي.
بالنظر إلى آفاق السوق، لا تتوفر بيانات سعرية فورية للأدوات المالية المرتبطة في الوقت الحالي، مما يجعل التوجهات النوعية هي المحرك الأساسي للتوقعات. ويترقب المتداولون أي تطورات سياسية إضافية من واشنطن، خاصة مع استمرار صدور بيانات اقتصادية مؤثرة مثل أرقام الإنتاج الصناعي الأمريكي التي سجلت نمواً بنسبة 0.1% في يوليو 2026 وفقاً لبيانات السوق الأخيرة.
تحديث: تشير التقارير الأخيرة إلى أن هذه المسودة ستكون الأساس للنسخة النهائية التي ستُقدم للتصويت في مجلس الشيوخ. كما تتركز المفاوضات الجارية حالياً على إمكانية جعل قواعد الأخلاقيات الواردة في القانون مؤقتة بدلاً من كونها دائمة.