سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تهدف إلى توفير متنفس مالي للأسر قبل موسم الشتاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة اعتباراً من 1 أكتوبر. وسيتم تمويل هذه المبادرة، التي تبلغ تكلفتها 850 مليون جنيه إسترليني، من خلال الموارد التي كانت مخصصة لمشروع الهوية الرقمية المقترح سابقاً والذي تقرر إلغاؤه. ووفقاً للتقارير، من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في خفض مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.1%.
تأتي هذه السياسة المالية في وقت تواجه فيه الأسر البريطانية ضغوطاً تضخمية مستمرة، حيث تهدف الحكومة إلى خفض الفواتير السنوية بنحو 45 جنيهاً إسترلينياً. وبالمقارنة مع إجراءات سابقة، يرى الخبراء أن إعادة تخصيص الميزانية من مشاريع تقنية ملغاة يقلل من العجز المالي المباشر الناتج عن خفض الضرائب. وتراقب الأسواق كيف ستؤثر هذه الخطوة على توقعات بنك إنجلترا (BoE) بشأن أسعار الفائدة، خاصة مع التراجع الطفيف المتوقع في مستويات التضخم العام.
بالنظر إلى المستقبل، يترقب المتداولون خطاب محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، المقرر في 14 يوليو 2026، للحصول على إشارات حول رد فعل البنك المركزي تجاه السياسات المالية الجديدة. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية المرتبطة، يظل التركيز منصباً على بيانات التضخم القادمة لتقييم الأثر الحقيقي لخفض ضريبة القيمة المضافة على القوة الشرائية للمستهلكين في المملكة المتحدة.