في خطوة تعكس التوجه نحو حماية الأمن القومي وتأمين الموارد الاستراتيجية، وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقليص الاعتماد العسكري الأمريكي على سلاسل التوريد الخارجية. وبموجب هذا القرار، سيواجه مقاولو الدفاع الأمريكيون إجراءات أكثر صرامة عند محاولة الحصول على إعفاءات لشراء المعادن الحيوية من الصين أو أي موردين أجانب مدرجين في قوائم الحظر. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز أمن الإنتاج المحلي وضمان استقلالية الصناعات الدفاعية عن القوى المنافسة.
تأتي هذه القيود في وقت تهيمن فيه الصين على حصة كبيرة من سوق المعادن الأرضية النادرة، حيث تشير بيانات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية إلى أن الصين عالجت ما يقرب من 90% من العناصر الأرضية النادرة عالمياً في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يفرض هذا القرار ضغوطاً تشغيلية وتكاليف إضافية على عمالقة الدفاع مثل Lockheed Martin وRaytheon، بينما قد تستفيد شركات التعدين المحلية مثل MP Materials التي تسعى لتوسيع قدرات التكرير داخل الولايات المتحدة لتعويض النقص المحتمل في الإمدادات الآسيوية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولبالنظر إلى آفاق السوق، يراقب المستثمرون عن كثب ردود فعل بكين التي أظهرت بياناتها التجارية الأخيرة نمواً في الصادرات بنسبة 27% (حسب بيانات 14 يوليو 2026)، مما قد يدفعها لاستخدام نفوذها في قطاع المعادن كأداة للرد. كما تترقب الأسواق صدور بيانات الإنتاج الصناعي الصيني في 15 يوليو 2026 لتقييم مدى مرونة القطاع في ظل تصاعد التوترات التجارية والقيود الجديدة على سلاسل التوريد الدفاعية.