البرلمان الروسي يقر تشريعاً تاريخياً لتنظيم سوق العملات المشفرة

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس السعي العالمي المتزايد لتقنين الأصول الرقمية، أقر مجلس الدوما الروسي تشريعاً يضع إطاراً تنظيمياً رسمياً للمشاركين في سوق العملات المشفرة. ووفقاً للتقارير، يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد القانونية التي تحكم عمل المنصات والمتعاملين داخل روسيا. وينتظر التشريع الآن توقيع الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانوناً نافذاً بشكل رسمي.

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه موسكو لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في المدفوعات الدولية لتجاوز القيود المالية المفروضة عليها، وهو توجه أكدته تقارير سابقة حول تجارب البنك المركزي الروسي. وبالمقارنة مع دول الجوار، نجد أن كازاخستان المجاورة قد سبقت في وضع أطر مماثلة لجذب المعدنين، بينما يظل الموقف في الاتحاد الأوروبي محكوماً بقواعد MiCA الصارمة التي بدأت تدخل حيز التنفيذ تدريجياً لضمان استقرار الأسواق المالية وفقاً لبيانات السوق.

على الرغم من غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية المرتبطة، يراقب المتداولون مدى تأثير هذا التقنين على تدفقات السيولة في منطقة شرق أوروبا. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، لا توجد أحداث مرتقبة مباشرة تتعلق بالسياسة النقدية الروسية في الأيام القادمة، إلا أن الأسواق تترقب خطابات أعضاء الفيدرالي الأمريكي، مثل خطاب بومان وويليامز في 14 و15 يوليو، لما لها من تأثير غير مباشر على شهية المخاطرة في سوق الكريبتو العالمي.