المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تزيد من حالة عدم اليقين التنظيمي في قطاع الأصول الرقمية، تجاوزت الوكالات التنظيمية الأمريكية الموعد النهائي المحدد بمرور عام على توقيع قانون GENIUS دون إصدار لوائح نهائية. ووفقاً للتقارير، فشلت عدة جهات فيدرالية، بما في ذلك وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وضع اللمسات الأخيرة على القواعد التنظيمية للعملات المستقرة بحلول تاريخ 18 يوليو 2026. ويأتي هذا التأخير رغم تقديم 10 مقترحات تنظيمية خلال العام الماضي، إلا أنها لم تتجاوز مرحلة جمع الملاحظات والتعليقات.
يعكس هذا التأخير صعوبة التوفيق بين متطلبات الرقابة الصارمة وطبيعة الابتكار في سوق العملات المستقرة الذي تهيمن عليه شركات مثل Tether وCircle. وبالمقارنة مع الأطر التنظيمية العالمية، يضع هذا التباطؤ الولايات المتحدة خلف الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بالفعل تطبيق أجزاء من إطار MiCA التنظيمي. ووفقاً لبيانات السوق، فإن غياب الإطار القانوني الواضح قد يؤثر على ثقة المؤسسات المالية الكبرى في دمج العملات المستقرة ضمن عمليات التسوية، خاصة مع استمرار تذبذب شهية المخاطرة في الأسواق المالية.
يجب على المستثمرين مراقبة التحركات القادمة من صناع السياسة، حيث يظل قانون GENIUS سارياً رغم تجاوز المهلة، مما قد يدفع الكونجرس لممارسة ضغوط إضافية على الهيئات التنظيمية. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي Fed، ومن بينهم خطاب "بار" و"بومان" في 14 يوليو، للحصول على أي تلميحات حول التوجهات التنظيمية أو السياسة النقدية التي قد تؤثر بشكل غير مباشر على تدفقات السيولة في سوق التشفير.