سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تحولاً جذرياً في سياسة الطاقة البريطانية لتأمين المصالح الاستراتيجية، يستعد رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام للموافقة على مشاريع حفر جديدة في حقل غاز Jackdaw وحقل نفط Rosebank. ووفقاً للتقارير، تشمل هذه الخطط توسيع عمليات الربط (tie-backs) للسماح بمزيد من عمليات التنقيب بالقرب من الحقول الحالية الواقعة قبالة سواحل اسكتلندا. ويأتي هذا التوجه كجزء من حزمة سياسات فورية تهدف إلى دعم قطاع الطاقة وتجاوز قرارات الحظر السابقة التي واجهت معارضة قوية.
يأتي هذا التحول في وقت تسعى فيه بريطانيا لتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يمثل حقل Rosebank وحده أحد أكبر الاستثمارات غير المستغلة في بحر الشمال. وبالمقارنة مع شركات الطاقة الكبرى، سجلت شركة Shell، التي تدير حقل Jackdaw، أرباحاً قوية في الفترات الأخيرة مدعومة بارتفاع أسعار الغاز، بينما تواجه شركات مثل Equinor ضغوطاً موازنة بين الاستثمار في الوقود الأحفوري والأهداف المناخية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن استقرار الإنتاج المحلي يعد عاملاً حاسماً في استقرار أسعار الطاقة للمستهلكين في المملكة المتحدة.
بالنظر إلى المستقبل، يترقب المستثمرون خطاب المحافظ بيلي (Bank of England) المقرر في 14 يوليو 2026، والذي قد يتطرق إلى تأثيرات تكاليف الطاقة على التضخم. كما ستوفر بيانات مخزونات النفط الخام (API) الصادرة في نفس اليوم مؤشرات إضافية حول مستويات الطلب. وفي ظل غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية المرتبطة، تظل النظرة المستقبلية للقطاع معتمدة على سرعة تنفيذ هذه التراخيص وتأثيرها على تدفقات الاستثمار في البنية التحتية للطاقة.