سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، شهدت المعادن الثمينة أداءً متبايناً متأثرة بارتفاع تكاليف الطاقة وعوائد السندات. ووفقاً للتقارير، تراجعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.13% لتستقر عند 4,012.00 دولاراً للأونصة، في حين خالفت الفضة الاتجاه مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.62%. وقد ساهم تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في دفع أسعار النفط الخام لتجاوز مستوى 90 دولاراً للبرميل، مما خلق بيئة معقدة للملاذات الآمنة.
يأتي هذا التحرك في وقت تترقب فيه الأسواق استقرار معدلات التضخم، حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي الصادرة في 14 يوليو 2026 تباطؤاً إلى 3.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 4.2% في القراءة السابقة، وفقاً لبيانات السوق. وتزامن هذا التراجع في التضخم مع استمرار قوة عوائد سندات الخزانة، مما حد من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب إضافية رغم حالة عدم اليقين السياسي، وهو ما يتماشى مع توجهات الفيدرالي Fed الأخيرة للحفاظ على سياسة نقدية حذرة.
وبالنظر إلى التحركات المستقبلية، يراقب المتداولون عن كثب أي تصعيد إضافي في أسعار الطاقة قد يعزز من الضغوط التضخمية. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية في الوقت الراهن، تتوجه الأنظار نحو الأجندة الاقتصادية حيث من المقرر صدور بيانات ثقة الأعمال في نيوزيلندا والبرازيل، بالإضافة إلى خطاب المحافظ بيلي (بنك إنجلترا) في 14 يوليو 2026، والتي قد توفر إشارات جديدة حول شهية المخاطرة العالمية وتأثيرها على تدفقات الملاذ الآمن.