آندي بيرنهام يتولى رئاسة وزراء بريطانيا مع وعود بلامركزية اقتصادية شاملة

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس رغبة في معالجة الفوارق الاقتصادية المتجذرة في المملكة المتحدة، تولى آندي بيرنهام منصب رئيس الوزراء رسمياً، متعهداً بإجراء أكبر تغييرات في نظام الحكم منذ أربعة عقود. ووفقاً للتقارير، يرتكز برنامج بيرنهام على إنهاء هيمنة وستمنستر من خلال إنشاء مكتب 'رقم 10 شمال' في مدينة مانشستر للإشراف على خطط تطوير الأقاليم. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع للتحكم في ملفات حيوية تشمل الإسكان وشبكات النقل العام لتعزيز النمو المحلي.

تأتي هذه التحولات السياسية في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات في ثقة المستهلك والنشاط التجاري، حيث أظهرت بيانات السوق الأخيرة تباطؤاً في مؤشر BRC لمبيعات التجزئة السنوية الذي سجل نمواً بنسبة 1.7% فقط في يوليو 2026، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.9%. وبالمقارنة مع فترات سابقة، يرى خبراء اقتصاد أن نجاح خطة بيرنهام سيعتمد على قدرته على تحفيز الاستثمارات في المناطق الصناعية الشمالية، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية العالمية التي تؤثر على القوة الشرائية للمستهلك البريطاني.

على صعيد التوقعات المستقبلية، يترقب المستثمرون خطاب محافظ بنك إنجلترا (BoE) أندرو بيلي المقرر في 14 يوليو 2026 للحصول على إشارات حول السياسة النقدية في ظل الإدارة الجديدة. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية في الوقت الراهن، يظل التركيز منصباً على كيفية تفاعل الأسواق مع التوجهات المالية لبيرنهام، لا سيما مع صدور بيانات ميزانية الحكومة التي أظهرت عجزاً قدره 120 مليار جنيه إسترليني وفقاً لبيانات 13 يوليو 2026.