فرنسا تأمر بحجب منصة Polymarket وسط مخاوف من مراهنات غير قانونية وتلاعب بالنتائج

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس التشدد التنظيمي الأوروبي تجاه أسواق التوقعات القائمة على العملات المشفرة، أمرت الهيئة الوطنية للألعاب في فرنسا (ANJ) مزودي خدمات الإنترنت بحجب الوصول إلى منصة Polymarket. وتعتبر الهيئة أن عمليات المنصة تشكل مراهنات غير قانونية وغير مرخصة، محذرة من أن الترويج لها قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 100,000 يورو. كما أثارت السلطات مخاوف جدية بشأن نزاهة النتائج، مشيرة إلى احتمالية التلاعب من خلال اختراق أجهزة استشعار الطقس المرتبطة بأسواق الرهان.

يأتي هذا التحرك الفرنسي في أعقاب تدقيق دولي متزايد على Polymarket، والتي شهدت تدفقات بمليارات الدولارات خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة. ووفقاً لتقارير قانونية، فإن هذا الحظر يتماشى مع توجهات الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، حيث واجهت المنصة سابقاً تسوية مع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بقيمة 1.4 مليون دولار في عام 2022 لعملها دون ترخيص. وتعد فرنسا الآن من أوائل الدول الأوروبية التي تتخذ إجراءات تقنية مباشرة لحجب المنصة، مما يضع ضغوطاً على منصات التوقعات اللامركزية الأخرى التي تعمل في مناطق رمادية قانونياً.

وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، قد تؤثر خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مثل بومان ووالر المقررة في 13 يوليو 2026 على معنويات المخاطرة العامة في قطاع الأصول الرقمية، وهو ما قد ينعكس على نشاط أسواق التوقعات عالمياً في ظل التحديات القانونية الراهنة.