بريطانيا تتمسك بحظر تراخيص التنقيب في بحر الشمال رغم ضغوط قطاع الطاقة

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس التزام الحكومة البريطانية الصارم بأجندتها البيئية، قرر وزير الطاقة إد بيرنهام الإبقاء على الحظر المفروض على تراخيص التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في بحر الشمال. يأتي هذا القرار تأكيداً لتعهدات انتخابية سابقة، حيث تهدف الحكومة إلى مواءمة سياسات الطاقة مع استراتيجية الحياد المناخي. وقد واجه هذا التوجه انتقادات حادة من شركات قطاع النفط والغاز والنقابات العمالية التي أعربت عن مخاوفها بشأن أمن الطاقة المحلي ومستقبل الوظائف في هذا القطاع الحيوي.

تأتي هذه الضغوط في وقت تسعى فيه شركات الطاقة الكبرى مثل SHEL.L وBP.L للتكيف مع التحولات الهيكلية في السياسات الأوروبية، حيث أظهرت تقارير الأرباح الأخيرة لشركة Shell تركيزاً متزايداً على إعادة شراء الأسهم لتعويض مخاوف المستثمرين بشأن القيود التنظيمية (وفقاً لبيانات السوق). وبالمقارنة مع شركات أمريكية مثل ExxonMobil التي تستفيد من سياسات تنقيب أكثر مرونة، يواجه المنتجون في بحر الشمال تحديات متزايدة تتعلق بتراجع الإنتاج المحلي والاعتماد المتزايد على الواردات، مما يضع ضغوطاً طويلة الأجل على التقييمات الرأسمالية للشركات البريطانية.

وعلى صعيد التداولات، استقر سهم BP.L عند 510.20 بنساً بينما أغلق سهم SHEL.L عند 3160 بنساً (إغلاق 16 يوليو 2026). ويترقب المستثمرون في قطاع الطاقة أي إشارات إضافية حول السياسة المالية تجاه الشركات الكبرى، خاصة مع استمرار النقاشات حول ضرائب الأرباح الاستثنائية. كما يراقب المتداولون نتائج اجتماع أوبك الذي عقد مؤخراً في 13 يوليو، والذي قد يلقي بظلاله على توقعات العرض العالمي في ظل القيود البريطانية الجديدة.