سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل تصاعد النزعات الحمائية في السياسة التجارية الأمريكية، يسعى دونالد ترامب لاستخدام بدائل قانونية لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البرازيل ودول أخرى. وتأتي هذه التحركات بعد أن أصدرت المحكمة العليا قراراً في فبراير الماضي أدى إلى إبطال رسوم سابقة، مما أجبر الحكومة على إعادة مليارات الدولارات من الرسوم التي تم تحصيلها. ووفقاً للتقارير، تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تجاوز العقبات القضائية التي عرقلت خططه التجارية السابقة.
تأتي هذه التوترات التجارية في وقت حساس للاقتصاد البرازيلي، حيث أظهرت بيانات السوق تراجعاً في ثقة الأعمال في البرازيل لتصل إلى 44.4 نقطة في يوليو 2026 مقارنة بـ 46.7 نقطة في القراءة السابقة. وبالمقارنة مع الشركاء التجاريين الآخرين، سجلت الصين فائضاً تجارياً ضخماً بلغ 125.62 مليار دولار في يوليو 2026، مدعوماً بنمو الصادرات بنسبة 27%، مما يضع ضغوطاً إضافية على سلاسل التوريد العالمية في حال توسع نطاق الرسوم الجمركية الأمريكية لتشمل حلفاء تجاريين آخرين.
يجب على المتداولين مراقبة ردود الفعل الرسمية من برازيليا وتأثير ذلك على العملات الناشئة، خاصة مع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية المرتبطة بالبرازيل في الوقت الراهن. ومن الناحية الاقتصادية، سيراقب المستثمرون بيانات الميزان التجاري الهندي القادمة وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي Fed، مثل بومان ووالر، للحصول على إشارات حول كيفية تفاعل السياسة النقدية الأمريكية مع التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية المحتملة.