سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليواجه مشروع قانون العملات المشفرة في الولايات المتحدة اختبارات نهائية حاسمة في ظل تفاؤل متزايد بين المشرعين بشأن إمكانية تمريره لتنظيم قطاع الأصول الرقمية. ووفقاً للتقارير، تتركز المناقشات الحالية على توقيت التشريع وكيفية معالجة تضارب المصالح الأخلاقية المحتملة المرتبطة بالشخصيات السياسية. ويهدف هذا التحرك التشريعي إلى توفير إطار تنظيمي واضح للصناعة، إلا أن العقبات المتعلقة بالنزاهة المهنية لا تزال تشكل نقطة ارتكاز في المفاوضات الجارية.
يأتي هذا التقدم التشريعي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة للحاق بمناطق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ بالفعل تنفيذ إطار "MiCA" التنظيمي الشامل. ووفقاً لبيانات السوق، فإن غياب الوضوح التنظيمي في واشنطن دفع بعض الشركات الكبرى للبحث عن تراخيص دولية، بينما يرى خبراء قانونيون أن إقرار هذا القانون قد يعزز السيولة المؤسسية في السوق الأمريكية. ويراقب المستثمرون عن كثب موقف المرشحين الرئاسيين، حيث أبدى دونالد ترامب دعماً متزايداً لقطاع التعدين والعملات المشفرة في خطاباته الأخيرة.
بالنظر إلى المستقبل، يترقب المتداولون صدور تقرير السياسة النقدية من الفيدرالي Fed في وقت لاحق اليوم، والذي قد يلمح إلى توجهات الاقتصاد الكلي المؤثرة على الأصول عالية المخاطر. ومع عدم توفر بيانات سعرية محدثة للأدوات المرتبطة مباشرة بهذا التشريع، تظل النظرة المستقبلية معلقة بنتائج المداولات في الكونجرس. كما سيتابع السوق خطاب بومان من الفيدرالي في 13 يوليو للحصول على إشارات إضافية حول استقرار النظام المالي.