مارك كارني يوضح شروط إيرادات جسر غوردي هاو وسط مطالبات ترامب

الحقائق الرئيسية

في خطوة تهدف إلى حماية المصالح المالية الكندية وتوضيح بنود الاتفاقيات الحدودية، صرح مارك كارني أن كندا ستحتفظ بكامل إيرادات رسوم جسر غوردي هاو الدولي. وأوضح كارني أن هذه السياسة ستستمر حتى يتم سداد استثمارات كندا والديون المرتبطة بالمشروع والبالغة 4.7 مليار دولار بشكل كامل. ويأتي هذا التصريح كدفاع عن الهيكل المالي للمشروع في وجه الروايات السياسية التي تشير إلى وجود اتفاق فوري لتقاسم الإيرادات بنسبة 50/50.

يعد جسر غوردي هاو شرياناً حيوياً للتجارة بين كندا والولايات المتحدة، حيث يربط بين وندسور وديترويت، وهي منطقة تمر عبرها نحو 25% من التجارة السطحية بين البلدين وفقاً لبيانات وزارة النقل الكندية. وبالمقارنة مع مشاريع بنية تحتية مماثلة، مثل نفق ديترويت-ويندسور الذي تتقاسم ملكيته البلديات، فإن تمويل جسر غوردي هاو اعتمد بشكل شبه كامل على الحكومة الفيدرالية الكندية، مما يمنحها الأولوية في استرداد التكاليف الرأسمالية قبل أي توزيع للأرباح.

بالنظر إلى المستقبل، يترقب المستثمرون والمحللون الاقتصاديون صدور بيانات الميزان التجاري الكندي في الأشهر المقبلة لتقييم حجم التدفقات المتوقعة عبر هذا الممر. كما تشير بيانات الأجندة الاقتصادية إلى ترقب الأسواق لخطابات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مثل بومان ووالر في 13 يوليو 2026، والتي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية وحركة التجارة عبر الحدود، في ظل استقرار معدل البطالة في كندا عند 6.5% وفقاً لبيانات 10 يوليو 2026.