سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل الضغوط الجيوسياسية المتزايدة، تضطر الشركات الأمريكية إلى توجيه فوائض مالية غير متوقعة لتأمين سلاسل التوريد بدلاً من توزيعها على المساهمين. وقد حصلت هذه الشركات على استردادات رسوم جمركية بقيمة 71 مليار دولار، إلا أنها تستخدم هذه الأموال حالياً لتغطية تكاليف التضخم الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط. ووفقاً للتقارير، أكد المدير المالي لشركة McCormick & Company أن غالبية هذه الاستردادات ستُخصص لمواجهة ارتفاع التكاليف المدفوع بالصراع المستمر.
يأتي هذا التحول في وقت تواجه فيه الشركات العالمية ضغوطاً تضخمية مستمرة، حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في البرازيل وروسيا مؤخراً مستويات مرتفعة بلغت 4.64% و6% على التوالي وفقاً لبيانات السوق. وبالمقارنة مع أرباح الربع السابق، يشير محللون عبر أبحاث السوق إلى أن تكاليف الشحن والتأمين المرتبطة بالممرات المائية في الشرق الأوسط قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مما جعل استردادات الرسوم الجمركية بمثابة صمام أمان ضروري للحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب تآكل الهوامش الربحية بشكل حاد.
يجب على المستثمرين مراقبة تقرير السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي الصادر في 10 يوليو 2026، والذي قد يسلط الضوء على كيفية تأثير هذه التكاليف التشغيلية على توقعات التضخم طويلة الأمد. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية في الوقت الراهن، تظل الأنظار متجهة نحو خطابات مسؤولي الفيدرالي، مثل خطاب بومان ووالر في 13 يوليو، لتقييم ما إذا كان استمرار التضخم المدفوع بالتكاليف سيؤدي إلى تشديد نقدي إضافي يؤثر على شهية المخاطرة في الأسواق.