سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تشديد الرقابة التنظيمية على الأصول الرقمية في أمريكا اللاتينية، كثفت السلطات الفيدرالية الأرجنتينية تحقيقاتها في مشروع العملة الرقمية LIBRA. وأصدر القاضي الفيدرالي الأرجنتيني أمراً بتجميد 25 حساباً للعملات المشفرة مرتبطة بالمشروع، كما طالبت السلطات 6 منصات تداول دولية بالكشف عن هويات أصحاب الحسابات وسجلات معاملاتهم. وتأتي هذه التحركات بناءً على تقرير فني من قسم الجرائم السيبرانية في الشرطة الفيدرالية الأرجنتينية يهدف لتحديد الأفراد المسؤولين عن تحريك الأموال المرتبطة بالمشروع.
تأتي هذه الملاحقة القضائية في وقت تشهد فيه الأرجنتين نشاطاً متزايداً في سوق الكريبتو لمواجهة التضخم الذي سجل مستويات قياسية، حيث أظهرت بيانات رسمية سابقة أن البلاد تعد من بين أعلى الدول تبنياً للعملات المشفرة في المنطقة. وبالمقارنة مع إجراءات مماثلة في دول الجوار، فإن التحقيق في مشروع LIBRA يركز بشكل خاص على شبهات غسل الأموال والجرائم السيبرانية، وهو ما يتماشى مع توجهات مجموعة العمل المالي (FATF) لتعزيز الشفافية في المنصات الدولية. ووفقاً لتقارير صحفية محلية، فإن هذا الإجراء قد يؤثر على سيولة المشروع وثقة المستخدمين في المنصات التي لا تلتزم بمعايير الإفصاح.
على صعيد التوقعات، يراقب المتداولون مدى استجابة منصات التداول الدولية لطلبات القضاء الأرجنتيني، لما قد يمثله ذلك من سابقة قانونية في المنطقة. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب السوق صدور تقرير السياسة النقدية في الولايات المتحدة (المقرر في 10 يوليو 2026 وفقاً لبيانات التقويم) والذي قد يؤثر على شهية المخاطرة في سوق العملات المشفرة عالمياً. وفي ظل غياب بيانات سعرية فورية لمشروع LIBRA، تظل النظرة المستقبلية للمشروع سلبية نتيجة القيود القانونية المفروضة حالياً وتجميد الأصول.