سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولوسط ضغوط متزايدة على ميزانيات الأسر الأمريكية، يشهد سوق الإسكان تحولاً مقلقاً يعكس تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين. ووفقاً لبيانات ATTOM، ارتفعت طلبات حبس الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 21% خلال النصف الأول من عام 2026، مما يشير إلى ضائقة مالية كبيرة بين الملاك. كما كشفت التقارير أن الجدول الزمني لفقدان المنازل بسبب الرهن وصل إلى أقصر نقطة له منذ عام 2013، مما يسرع من وتيرة خروج المتعثرين من عقاراتهم.
يأتي هذا الارتفاع بعد فترة من المستويات المنخفضة تاريخياً، لكنه يتزامن مع تباطؤ في قطاعات استهلاكية أخرى؛ حيث أظهرت مقارنات مع الربع السابق استمرار الضغط الناتج عن تكاليف المعيشة المرتفعة. وبالنظر إلى أداء الشركات المرتبطة بالتمويل العقاري مثل Rocket Companies، يلاحظ المحللون أن زيادة المعروض من المنازل المتعثرة قد يضغط على أسعار العقارات في الولايات التي سجلت أعلى معدلات حبس رهن. ووفقاً لبيانات السوق، فإن تسارع الإجراءات القانونية يعكس انتهاء العمل بالعديد من برامج الحماية التي كانت مفروضة في سنوات سابقة.
يجب على المستثمرين مراقبة تقرير السياسة النقدية الصادر عن الفيدرالي Fed في 10 يوليو 2024، والذي قد يتطرق إلى مخاطر الاستقرار المالي في ظل هذه البيانات. كما تترقب الأسواق خطاب والر (Waller) من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 13 يوليو للحصول على إشارات بشأن مسار الفائدة وتأثيرها على القروض العقارية. وفي غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية، يظل التركيز منصباً على مؤشرات التضخم الفائق (Super Core CPI) التي صدرت مؤخراً لتقييم مدى استدامة الضغوط السعرية على المستهلك الأمريكي.