سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي وقت يواجه فيه الاقتصاد الكندي تحديات هيكلية مرتبطة بمعدلات الفائدة، أظهرت البيانات الرسمية تباطؤاً ملحوظاً في نشاط الإنشاءات السكنية. ووفقاً لتقارير مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC)، بلغت بدايات بناء المساكن 239.0 ألف وحدة في يونيو، وهو رقم يقل بشكل واضح عن التوقعات التي كانت تشير إلى 257.9 ألف وحدة. كما تم تعديل قراءة شهر مايو بالخفض من 261.4 ألف وحدة إلى 253.1 ألف وحدة، مما يعزز المخاوف بشأن استمرار ضعف القطاع.
يأتي هذا التراجع في ظل تركز الضعف في مقاطعة أونتاريو، التي تعد المحرك الرئيسي للنشاط العقاري في البلاد، مما يشير إلى أن التعافي في هذا القطاع الحيوي لا يزال بعيد المنال. وبالمقارنة مع بيانات التوظيف الأخيرة، نجد أن سوق العمل أظهر صموداً نسبياً حيث استقر معدل البطالة عند 6.5% في يوليو وفقاً لبيانات السوق، إلا أن ضعف قطاع الإسكان قد يشكل ضغطاً إضافياً على البنك المركزي الكندي (BoC) لتبني سياسات نقدية أكثر تيسيراً لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.
يجب على المستثمرين مراقبة تأثير هذه البيانات على تحركات الدولار الكندي، خاصة مع غياب بيانات الأسعار اللحظية في الوقت الراهن. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، فإن التركيز سينصب على البيانات الكلية القادمة لتقييم مدى عمق التباطؤ الاقتصادي، حيث أظهرت البيانات التاريخية (إغلاق 10 يوليو 2026) أن تغير التوظيف سجل 18.2 ألف وظيفة، وهو ما قد يوفر بعض الدعم المؤقت في مواجهة ضعف قطاع الإسكان.