تباطؤ حاد في مبيعات التجزئة بنيوزيلندا يثير المخاوف بشأن ضعف الإنفاق الاستهلاكي

الحقائق الرئيسية

تأتي هذه البيانات الضعيفة لتسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد النيوزيلندي في ظل سياسات التشديد النقدي المستمرة. وبحسب التقارير، سجلت مبيعات التجزئة السنوية نمواً بنسبة 1.3% فقط في يونيو 2026، وهو ما يمثل تباطؤاً كبيراً مقارنة بنسبة 3.3% المسجلة في القراءة السابقة. كما انكمشت المبيعات على أساس شهري بنسبة 1.4%، متراجعة من نمو قدره 1.7% في الشهر السابق، مما يشير إلى تراجع حاد في القوة الشرائية للمستهلكين.

يعكس هذا التباطؤ اتجاهاً أوسع في منطقة أوقيانوسيا، حيث يواجه المستهلكون ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة المرتفعة التي يفرضها البنك المركزي (RBNZ). وبالمقارنة مع الاقتصادات المجاورة، أظهرت بيانات السوق أن ثقة المستهلك في اقتصادات متقدمة أخرى لا تزال هشة، حيث سجلت سويسرا مستوى -36 نقطة في يوليو وفقاً لبيانات السوق. ويشير المحللون إلى أن هذا الانكماش في نيوزيلندا قد يدفع البنك المركزي لإعادة تقييم مسار الفائدة لتجنب ركود أعمق.

بالنظر إلى المستقبل، يترقب المتداولون صدور مؤشر مديري المشتريات من Business NZ في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على رؤية أوضح حول أداء القطاع الخاص. وفي غياب بيانات الأسعار اللحظية لزوج NZD/USD، تظل النظرة المستقبلية للعملة المحلية (الكيوي) مائلة للسلبية نتيجة ضعف البيانات الماكرو اقتصادية. كما سيراقب المستثمرون محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي (FOMC Minutes) المقرر صدوره في 8 يوليو للبحث عن إشارات حول اتجاهات الدولار التي قد تؤثر بشكل غير مباشر على أزواج العملات المرتبطة بالسلع.