المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس استمرار التضييق التنظيمي على قطاع الأصول الرقمية، نشرت النيابة العامة الشعبية العليا في الصين مقترحات تهدف إلى تسهيل مقاضاة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة. ووفقاً للتقارير، تتضمن هذه المقترحات اعتبار استخدام أدوات خلط العملات (Mixers) وعملات الخصوصية دليلاً افتراضياً على نية غسل الأموال. ويسعى هذا التوجه القانوني إلى خفض العتبة المطلوبة لإدانة الأفراد الذين يستخدمون أدوات تعزيز المجهولية في المعاملات المالية.
تأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه السلطات الصينية تشديد الرقابة على التدفقات المالية الخارجة، حيث تُعد الصين من أكثر الدول صرامة في التعامل مع الأصول المشفرة منذ الحظر الشامل في 2021. وبالنظر إلى القضايا السابقة، فإن استخدام منصات مثل Tornado Cash قد واجه ضغوطاً دولية مماثلة، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها في وقت سابق بسبب دورها في تسهيل غسل الأموال وفقاً لبيانات رسمية. ويعزز المقترح الصيني الجديد هذا التوجه العالمي نحو تقييد أدوات الخصوصية التي يصعب تعقبها من قبل الجهات الرقابية.
من الناحية الفنية، لم تتوفر بيانات سعرية فورية للأدوات المرتبطة بهذا القرار، إلا أن مثل هذه التوجهات تزيد من الضغوط السلبية على عملات الخصوصية بشكل عام. وعلى صعيد الأجندة الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الصينية (CPI) في 9 يوليو 2026، والتي قد تعطي إشارات إضافية حول الوضع الاقتصادي العام في البلاد ومدى تأثير السياسات التنظيمية على حركة رؤوس الأموال.