سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة لندن كمركز عالمي للابتكار المالي الرقمي، اعتمدت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية HMRC معاملة ضريبية جديدة تقوم على مبدأ 'لا ربح ولا خسارة' لعمليات إقراض العملات المشفرة ومجمعات السيولة. وبموجب هذه القواعد، سيتم تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى يتم التخلص الاقتصادي الفعلي من الأصول، بدلاً من فرضها عند لحظة الإيداع أو الإقراض. ووفقاً للتقارير، يسعى هذا الإطار التنظيمي إلى تبسيط النظام الضريبي لمستخدمي العملات المشفرة وضمان دفع الضرائب فقط عند تحقيق ربح اقتصادي حقيقي.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه المملكة المتحدة لمواكبة التطورات التشريعية في الاتحاد الأوروبي، مثل إطار عمل 'MiCA'، حيث تهدف القواعد الجديدة إلى تقليل العبء الإداري على المشاركين في التمويل اللامركزي DeFi. وبالمقارنة مع الولايات المتحدة، حيث لا تزال مصلحة الضرائب IRS تفرض ضرائب على عمليات استبدال الأصول أو المكافآت كدخل فوري، فإن التوجه البريطاني يمثل نهجاً أكثر مرونة لجذب رؤوس الأموال التقنية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذا الوضوح التنظيمي قد يحفز المؤسسات المالية على زيادة انخراطها في مجمعات السيولة دون القلق من التبعات الضريبية الفورية.
يجب على المتداولين مراقبة التطورات التشريعية القادمة في بريطانيا، خاصة مع استمرار الحكومة في مراجعة سياسات الأصول الرقمية. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، قد توفر الخطابات القادمة لمسؤولي بنك إنجلترا، مثل خطاب 'مان' في يوليو 2026، إشارات إضافية حول التوجهات التنظيمية للقطاع المالي. وفي ظل غياب بيانات الأسعار اللحظية للأصول المشفرة في هذا التقرير، يبقى التركيز منصباً على التأثير طويل الأمد لهذه القواعد في تعزيز سيولة السوق المحلية.