سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي للأصول الرقمية، أعلنت الحكومة البريطانية عن سياسة ضريبية جديدة تعتمد مبدأ "لا ربح ولا خسارة" لتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على بعض معاملات المشفرة. ووفقاً للتقارير، يهدف هذا الإجراء إلى معالجة التعقيدات الضريبية المرتبطة بمجمعات الإقراض والسيولة، حيث سيتم التعامل مع هذه المعاملات باعتبارها لم تحقق ربحاً أو خسارة وقت التصرف. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التغيير بشكل مباشر على حوالي 700,000 شخص في المملكة المتحدة يشاركون في أنشطة التمويل اللامركزي DeFi.
تأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه لندن لمنافسة مراكز مالية أخرى مثل دبي وسنغافورة في جذب شركات التكنولوجيا المالية، حيث تشير بيانات الصناعة إلى أن تعقيد القوانين الضريبية كان عائقاً رئيسياً أمام التوسع. وبالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي الذي يطبق إطار MiCA التنظيمي، تختار بريطانيا نهجاً يركز على الحوافز الضريبية لتشجيع المشاركة في النظام البيئي للأصول الرقمية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذا التوجه يعكس رغبة الجهات التنظيمية في تبسيط الالتزامات المالية على مستخدمي التجزئة الذين يواجهون صعوبات في حساب الضرائب على عوائد البروتوكولات المعقدة.
بالنظر إلى المستقبل، يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC في 8 يوليو 2026، والذي قد يؤثر على شهية المخاطرة العالمية في سوق الأصول الرقمية. وفي حين لا تتوفر بيانات سعرية فورية للأدوات المرتبطة بهذا القرار في الوقت الحالي، إلا أن الوضوح التنظيمي في بريطانيا يوفر دعامة معنوية للقطاع. كما يجب على المتداولين مراقبة بيانات التضخم الصينية والألمانية المرتقبة في 9 و10 يوليو، لما لها من تأثير غير مباشر على تدفقات السيولة نحو الأصول البديلة.