المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولوسط حالة من الترقب في الأسواق المالية العالمية، حذر المحلل الاقتصادي بيتر شيف من أن الانهيار الكبير القادم لن ينبع من قطاع العملات المشفرة كما يخشى البعض. ووفقاً للتقارير، يرى شيف أن سوق السندات هو المصدر الحقيقي للخطر، حيث اعتبر أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يشكل التهديد الأكبر للاستقرار المالي العالمي. ويأتي هذا التحذير ليعيد توجيه الأنظار نحو الديون السيادية كبؤرة محتملة للأزمات النظامية.
تأتي تصريحات شيف في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطاً ناتجة عن السياسات النقدية المتشددة، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) في الولايات المتحدة استقراراً عند مستوى 54 في يوليو 2026، مما يعزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وبالمقارنة مع تقلبات الأصول الرقمية، يشير الخبراء عبر تقارير السوق إلى أن حجم سوق السندات الأمريكية الذي يتجاوز 27 تريليون دولار يجعل من أي اضطراب فيه أزمة عابرة للحدود تفوق في تأثيرها انهيارات منصات الكريبتو السابقة.
يجب على المستثمرين مراقبة تحركات العوائد بدقة، خاصة مع استمرار صدور البيانات الاقتصادية المؤثرة. ومن المرتقب أن يلقي عضو الفيدرالي الأمريكي "والر" خطاباً في وقت لاحق، يليه خطاب لـ "بومان"، وهي أحداث قد توفر إشارات إضافية حول مسار الفائدة وتأثيرها على جاذبية السندات. وفي ظل غياب بيانات سعرية محدثة للأدوات المالية المرتبطة، تظل النظرة الفنية للسوق رهينة بمدى قدرة العوائد على الاستقرار دون مستويات حرجة تهدد بتخلف عن السداد أو أزمة سيولة.
تحديث: وسع بيتر شيف نطاق تحذيراته مؤخراً، مشيراً إلى أن الانهيار الوشيك في سوق السندات لن يتوقف عند الديون السيادية، بل سيمتد ليشمل قطاعي العقارات والأسهم بشكل مباشر. ويرى شيف أن هذا الاضطراب سيؤدي إلى تدفقات نقدية كبرى نحو الذهب، الذي اعتبره الملاذ الآمن الحقيقي والوحيد في مواجهة تآكل قيمة الأصول التقليدية.