كازاخستان تلغي إلزام الشركات شبه الحكومية ببيع حصص من عوائد النقد الأجنبي

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تحولاً في السياسة النقدية نحو تقليل التدخل المباشر في أسواق الصرف، ألغت كازاخستان شرط بيع الشركات شبه الحكومية لنسبة 50% من عوائد صادراتها بالعملات الأجنبية اعتباراً من هذا الأسبوع. ووفقاً للتقارير، لم يعد لزاماً على هذه الكيانات تحويل نصف أرباحها من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية (التينغ). ويأتي هذا القرار لينهي حقبة من القيود الصارمة التي كانت تهدف إلى ضمان تدفقات مستمرة من العملة الصعبة لدعم استقرار العملة الوطنية.

تأتي هذه الخطوة في سياق إقليمي شهد إجراءات مماثلة؛ حيث قامت روسيا المجاورة في وقت سابق من عام 2024 بخفض متطلبات إعادة عوائد التصدير من 80% إلى 60% لتخفيف الضغوط على المصدرين، وفقاً لتقارير رويترز. وفي كازاخستان، يرى المحللون أن هذا الإلغاء يشير إلى ثقة السلطات في كفاية الاحتياطيات الدولية أو رغبة في تحسين السيولة التشغيلية للشركات الكبرى التابعة للدولة، رغم أن تقليص التدفقات الإلزامية قد يضعف الدعم الهيكلي لسعر صرف التينغ KZT على المدى القريب.

بالنظر إلى آفاق السوق، من المتوقع أن يراقب المتداولون رد فعل العملة المحلية في ظل غياب التدخلات الإلزامية، مع التركيز على الميزان التجاري كعامل حاسم للسيولة. وعلى الصعيد العالمي، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية هامة قد تؤثر على شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة، ومن أبرزها خطاب والر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 6 يوليو 2026، بالإضافة إلى صدور مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) في الولايات المتحدة، والذي سيعطي إشارات حول قوة الدولار وتأثيره على عملات الدول المصدرة للسلع.