سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل ضغوط المناخ المتزايدة على البنية التحتية للطاقة في أوروبا، أعلنت فرنسا عن خفض إنتاجها من الطاقة النووية بمقدار 6.4 جيجاوات نتيجة موجة الحر الحالية. وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة حرارة مياه الأنهار، مما حد من قدرات تبريد المفاعلات النووية الضرورية للتشغيل الآمن. ويمثل هذا التقليص حوالي 14% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد، حيث شمل القرار ثمانية مفاعلات نووية وفقاً للتقارير الصادرة.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس لسوق الطاقة الأوروبي، حيث تذكرنا بأزمة عام 2022 عندما تسبب الجفاف والحرارة في تراجع إنتاج الطاقة النووية الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في 30 عاماً، مما دفع أسعار الكهرباء في المنطقة إلى مستويات قياسية تجاوزت 1000 يورو لكل ميجاوات ساعة في العقود الآجلة حينها (وفقاً لبيانات بلومبرغ). وبالمقارنة مع دول الجوار، تواجه ألمانيا أيضاً تحديات في النقل النهري للفحم بسبب انخفاض مستويات المياه، مما يضع ضغوطاً إضافية على شبكة الكهرباء الموحدة في الاتحاد الأوروبي.
يجب على المتداولين مراقبة تأثير هذا النقص في الإمدادات على أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في الأسابيع المقبلة، خاصة مع استمرار ذروة الطلب الصيفي. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، سيصدر الميزان التجاري الفرنسي في 7 يوليو 2026، والذي قد يعكس تكلفة استيراد الطاقة لتعويض العجز المحلي. وفي ظل غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية المرتبطة، يظل التركيز منصباً على استقرار الشبكة وتوقعات الأرصاد الجوية كعوامل محركة للسوق.