سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة قد تعيد تشكيل مشهد الأصول الرقمية في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في جنوب آسيا، أصدر عالم إسلامي بارز في باكستان فتوى دينية تصنف تداول العملات الرقمية والاستثمار فيها على أنها غير جائزة شرعاً. ووفقاً للتقارير، استند هذا المرسوم الديني إلى عدم توافق الأصول الرقمية مع مبادئ التمويل الإسلامي، لا سيما فيما يتعلق بالمضاربة المفرطة وافتقار هذه العملات إلى أصول مادية تدعم قيمتها.
تأتي هذه الفتوى في وقت حساس حيث تشهد باكستان نقاشاً محتدماً حول تقنين العملات المشفرة، وسط ضغوط من هيئة الرقابة المالية العالمية (FATF) لتعزيز مكافحة غسل الأموال. وبالنظر إلى تجارب دول الجوار، كانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت موقفاً مشابهاً في سنوات سابقة، مما أدى تاريخياً إلى تباطؤ وتيرة التبني المؤسسي في الأسواق التي تلتزم بالمعايير الشرعية الصارمة، وفقاً لبيانات السوق والتقارير التنظيمية الإقليمية.
من الناحية الفنية، لا تتوفر بيانات سعرية فورية للأدوات المرتبطة بالسوق الباكستاني المحلي في الوقت الحالي، إلا أن مثل هذه الفتاوى غالباً ما تؤدي إلى تراجع شهية التداول بين صغار المستثمرين. ويجب على المتداولين مراقبة أي تحركات رسمية من البنك المركزي الباكستاني أو الحكومة رداً على هذا الموقف الديني، خاصة مع ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية عالمية مؤثرة مثل خطاب والر من الفيدرالي الأمريكي المقرر في وقت لاحق اليوم.