سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولوسط مخاوف متصاعدة من عودة الضغوط التضخمية، شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية الحاسمة. ووفقاً للتقارير، أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقوة الدولار الأمريكي إلى الضغط على المعدن النفيس، حيث تجاوزت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في شهر سبتمبر نسبة 50%. ويعزى هذا التحول في التوقعات بشكل أساسي إلى المخاوف من التضخم المدفوع بارتفاع أسعار النفط، مما أضعف جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً.
يأتي هذا الضغط على الذهب في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات مستمرة، حيث أظهرت بيانات تاريخية أن ارتفاع أسعار النفط الخام غالباً ما يترجم إلى زيادة في تكاليف الإنتاج والنقل، مما يعزز توقعات التضخم الأساسي. وبالنظر إلى أداء الأصول البديلة، فإن مؤشر الدولار الأمريكي حافظ على قوته أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على السلع المقومة بالعملة الخضراء وفقاً لبيانات السوق. كما يراقب المتداولون تصريحات مسؤولي الفيدرالي، مثل خطاب "والر" و"بومان"، لاستقاء إشارات حول مسار السياسة النقدية القادم.
من الناحية الفنية، تفتقر الأسواق حالياً لبيانات سعرية محدثة للإغلاق، إلا أن الاتجاه العام يميل نحو السلبية ما لم تظهر بيانات التضخم القادمة تباطؤاً غير متوقع. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، يجب على المستثمرين مراقبة خطاب "بومان" من الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 7 يوليو 2026، بالإضافة إلى بيانات الميزان التجاري الأمريكي، حيث ستلعب هذه الأحداث دوراً محورياً في تحديد اتجاه الدولار وبالتالي أسعار الذهب في المدى القريب.