سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف شبكة مالية مرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية. وتستهدف هذه الإجراءات ثلاث شركات صرافة وشركاءها بتهمة الالتفاف على العقوبات القائمة للوصول إلى العملات الأجنبية. ووفقاً للتقارير، يمثل هذا التحرك خرقاً مباشراً لبند 'عدم فرض عقوبات جديدة' الذي تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين الشهر الماضي.
يأتي هذا التصعيد في وقت حساس لأسواق الطاقة العالمية، حيث يرى المحللون أن انهيار التفاهمات الدبلوماسية قد يعيد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى واجهة التداولات. وبالمقارنة مع فترات سابقة من العقوبات المشددة، فإن استهداف شبكات الصرافة يهدف إلى تضييق الخناق على التدفقات النقدية الإيرانية، وهو ما قد يؤثر على استقرار المعروض النفطي في المنطقة. وتراقب الأسواق حالياً رد الفعل الإيراني، خاصة بعد أن اعتبرت واشنطن أن اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم لم يعودا ساريين.
من الناحية الفنية، تترقب الأسواق العالمية صدور بيانات مخزونات النفط الخام (API) في 7 يوليو 2026 لتقييم أثر التوترات على الطلب والمعروض. كما سيتجه اهتمام المتداولين إلى اجتماع أوبك (OPEC) المقرر عقده في الفترة القادمة لمتابعة أي تغييرات في سياسة الإنتاج رداً على المتغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط غياب بيانات سعرية محدثة للأدوات المالية المرتبطة مباشرة بهذا الخبر في الوقت الراهن.