سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولوسط مخاوف متصاعدة من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، يشهد الطلب على النفط الخام تراجعاً ملحوظاً أدى إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة، إلا أن هذا الهبوط لم ينعكس على المستهلكين النهائيين. ووفقاً للتقارير، تظل أسعار البنزين والديزل عند مستويات مرتفعة نتيجة عوامل مرتبطة بقطاع التكرير، رغم الضعف العام في أساسيات السوق. وفي تطور لافت، خالفت الولايات المتحدة هذا الاتجاه العالمي بتسجيل زيادة في استهلاك البنزين خلال الربع الثاني من عام 2026، مما وفر دعماً جزئياً للأسعار المحلية.
يعزو الخبراء هذا التباين إلى نقص القدرات التكريرية المتاحة عالمياً، مما أدى إلى اتساع الهوامش بين سعر الخام والمنتجات المكررة. وبالمقارنة مع الربع السابق، تشير بيانات السوق إلى أن تكاليف التكرير ساهمت في إبقاء أسعار الوقود مرتفعة حتى مع تراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. ووفقاً لبيانات السوق، فإن الضغوط على المصافي في أوروبا وآسيا لا تزال تحد من المعروض من المشتقات، مما يضع ضغوطاً تضخمية مستمرة على قطاع النقل رغم تراجع تكلفة المادة الخام.
بالنظر إلى التحركات القادمة، يراقب المتداولون نتائج اجتماع أوبك (OPEC) الذي عُقد مؤخراً في 5 يوليو 2026 لتقييم أي تغييرات في حصص الإنتاج قد تؤثر على توازن السوق. كما تترقب الأسواق صدور بيانات مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وذلك بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي (API) تغيراً في المخزونات قدره -0.399 مليون برميل في 7 يوليو 2026. وفي ظل غياب بيانات سعرية محدثة للإغلاق، يظل التركيز منصباً على مستويات الطلب الموسمي في الولايات المتحدة كعامل محفز لاستقرار الأسعار.