سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس نجاح المفاوضات الحدودية لتعزيز العوائد السيادية، نجحت الولايات المتحدة في تأمين 50% من إيرادات الرسوم لجسر جوردي هاو الدولي. ومن المقرر افتتاح الجسر الذي يربط بين ديترويت وويندسور بتكلفة إجمالية بلغت 4.7 مليار دولار في 27 يوليو المقبل. ويمثل هذا الاتفاق تحولاً كبيراً في الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث كانت التوقعات السابقة تشير إلى عدم حصول الجانب الأمريكي على أي حصة من عوائد الرسوم.
يأتي هذا الاتفاق ليعزز حركة التجارة البينية التي تتجاوز قيمتها 700 مليار دولار سنوياً بين البلدين، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية. وبالمقارنة مع جسر 'أمباسادور' القريب، الذي تملكه جهات خاصة، فإن جسر جوردي هاو سيوفر تدفقات مالية مباشرة للحكومة الفيدرالية لأول مرة في هذا الممر الحيوي. ويرى خبراء النقل أن هذه الصفقة تعكس ضغوطاً سياسية مارستها الإدارة الأمريكية لضمان استرداد تكاليف البنية التحتية المشتركة.
على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن بنك كندا (BoC) في 6 يوليو 2026 استقراراً في نظرة الأعمال، مما يدعم توقعات نمو حركة الشحن عبر الحدود. ويترقب المتداولون صدور بيانات الميزان التجاري الأمريكي والكندي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث سجل الميزان التجاري الكندي فائضاً قدره 4.24 مليار دولار في آخر قراءة بتاريخ 7 يوليو 2026، مما يعزز من أهمية الجسر الجديد كشريان اقتصادي استراتيجي.