سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس التباين في تبني الأصول الرقمية على مستوى الولايات الأمريكية، رفض المجلس التنفيذي لولاية نيوهامبشير اقتراحاً لإصدار سندات بلدية مدعومة بالبيتكوين بقيمة 100 مليون دولار. وقد جاء القرار بعد تصويت المجلس بنسبة 3-2 ضد المقترح خلال جلسة استماع للتمويل العام. ومع ذلك، سجلت الولاية سابقة تاريخية كأول ولاية أمريكية توافق رسمياً على إدراج استثمارات البيتكوين ضمن خزينة الولاية، مما يوازن بين الحذر من الديون المشفرة والرغبة في حيازة الأصول.
يأتي هذا التوجه في نيوهامبشير تزامناً مع حراك تشريعي مماثل في ولايات أخرى مثل وايومنغ وإلينوي، حيث تسعى الحكومات المحلية لاستكشاف البيتكوين كأداة للتحوط ضد التضخم. ووفقاً لتقارير الصناعة، فإن رفض السندات يعود لمخاوف تتعلق باستخدام البيتكوين كضمان (Collateral) في ظل تقلبات السوق، وهو ما يتماشى مع تحذيرات الخبراء حول مخاطر الديون المرتبطة بالأصول المتقلبة. ورغم الرفض، فإن اعتماد الخزانة للعملة يضع نيوهامبشير في طليعة الولايات التي تدمج الأصول الرقمية في ميزانياتها العمومية.
بالنظر إلى آفاق السوق، يترقب المتداولون تأثير هذه القرارات التنظيمية على ثقة المؤسسات في العملات المشفرة، خاصة مع غياب بيانات سعرية فورية لربط التحرك بمسار السوق اللحظي. ومن الناحية الاقتصادية الكلية، قد تؤثر خطابات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي المرتقبة، مثل خطاب والر (Fed Waller) المقرر في 6 يوليو 2026، على شهية المخاطرة في الأصول الرقمية. كما سيوفر مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) في الولايات المتحدة في نفس اليوم رؤية أوضح حول متانة الاقتصاد، مما قد ينعكس على استراتيجيات الاستثمار في الأصول البديلة.