سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة أسواق الديون السيادية، أطلقت مجموعة CME أداة مالية جديدة مصممة لتبسيط وتقليل تكاليف استراتيجية تداول الفوارق السعرية (Basis Trade). وتستهدف هذه الأداة بشكل مباشر صناديق التحوط التي تعتمد على استغلال فروق الأسعار بين السندات الحكومية الفورية والعقود الآجلة المرتبطة بها. ووفقاً للتقارير، تسعى هذه الخطوة إلى جعل الاستراتيجية أقل استهلاكاً لرأس المال وأكثر انسيابية في التنفيذ.
تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه تداولات الفوارق السعرية تدقيقاً تنظيمياً متزايداً نظراً لدورها المحتمل في تقلبات السوق، حيث أشارت تقارير سابقة من بنك التسويات الدولية (BIS) إلى أن هذه المراكز قد تزيد من مخاطر السيولة خلال فترات الضغوط المالية. وبالمقارنة مع المنافسين، تسعى CME لتعزيز مكانتها كمنصة تداول رائدة مقابل Intercontinental Exchange (ICE) التي شهدت أيضاً نمواً في أحجام تداول المشتقات المالية المرتبطة بالفائدة بنسبة تجاوزت 20% في فترات سابقة وفقاً لبيانات السوق.
استقر سهم CME (المدرج بالرمز 0HR2.L) عند 235.99 دولاراً وفقاً لإغلاق 6 يوليو 2026، مع تذبذب سعري تراوح بين 231.03 و239.80 دولاراً خلال تلك الجلسة. ويراقب المتداولون حالياً التزامات المتداولين (CFTC) المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم 10 يوليو، للحصول على رؤية أوضح حول حجم المراكز المفتوحة في العقود الآجلة ومدى استجابة المؤسسات للأداة الجديدة.