سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتستبعد الأسواق المالية بشكل كامل قيام الاحتياطي الفيدرالي Fed بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في يوليو 2026. ووفقاً للتقارير، تشير التوقعات الحالية إلى تحول جذري في التوجهات، حيث باتت احتمالية رفع أسعار الفائدة مطروحة على الطاولة بدلاً من خفضها. ويعكس هذا التغيير في المعنويات إعادة تقييم شاملة للمخاطر الاقتصادية، مما قد يلقي بظلاله على تكاليف الديون ومستويات الادخار في الفترة المقبلة.
يأتي هذا التحول في وقت تظهر فيه البيانات الاقتصادية مرونة غير متوقعة، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM في الولايات المتحدة مستوى 54 في يونيو 2026، وفقاً لبيانات السوق، وهو ما يتجاوز مستويات الانكماش ويقلل الضغوط على الفيدرالي للتيسير. وبالمقارنة مع البنوك المركزية الأخرى، أبقى البنك المركزي الأسترالي RBA على أسعار الفائدة عند 4.35% في يوليو 2026 (وفقاً لبيانات السوق)، مما يعزز فرضية استمرار سياسة "الفائدة المرتفعة لفترة أطول" عالمياً لمواجهة التضخم المستمر.
بالنظر إلى المستقبل، يترقب المستثمرون خطاب عضو مجلس المحافظين في الفيدرالي، كريستوفر والر، للحصول على إشارات أوضح بشأن المسار النقدي. ومع استبعاد خفض الفائدة في يوليو، ستتجه الأنظار إلى البيانات الاقتصادية اللاحقة لتحديد ما إذا كان الفيدرالي سيتبنى نبرة أكثر تشدداً في اجتماعه المقرر في 29 يوليو 2026، وهو الموعد الذي قد يشهد إعادة صياغة كاملة لتوقعات السياسة النقدية للنصف الثاني من العام.