سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعزز مكانة العملات المشفرة الخاصة أمام البدائل الحكومية، أكد دونالد ترامب أنه لن يوقع على قانون الإسكان للقرن 21 الذي يتضمن حظراً صريحاً على إصدار عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي (CBDC) حتى نهاية عام 2030. ومن المقرر أن يصبح هذا التشريع قانوناً نافذاً بشكل تلقائي يوم السبت دون الحاجة لتوقيع الرئيس، مما يضع حداً للجدل القائم حول إمكانية إصدار دولار رقمي تحت إشراف الفيدرالي Fed في المدى المتوسط.
يأتي هذا الحظر في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية انقساماً حول الخصوصية المالية، حيث يرى معارضو العملات الرقمية المركزية أنها قد تمنح الحكومة رقابة غير مسبوقة على المعاملات المالية للمواطنين. وبالمقارنة مع التوجهات العالمية، فإن هذا القرار يضع الولايات المتحدة في مسار مغاير للصين التي توسعت في تجارب اليوان الرقمي، بينما تواصل دول أخرى دراسة الجدوى التقنية، وفقاً لتقارير بحثية من بنك التسويات الدولية (BIS).
بالنظر إلى البيانات المتاحة، يترقب المتداولون تأثير هذا القرار على استقرار الأصول الرقمية البديلة في ظل غياب منافس سيادي مدعوم من الدولة. ومن الناحية الاقتصادية، يركز المستثمرون حالياً على خطابات مسؤولي الفيدرالي Fed، ومن أبرزها خطاب والر (Waller) المقرر في 6 يوليو 2026، للبحث عن أي إشارات تتعلق بالسياسة النقدية الرقمية أو ردود فعل البنك المركزي على هذا التقييد التشريعي الجديد.