في ظل تباين الأداء الاقتصادي بين دول أوقيانوسيا، شهد زوج AUD/NZD تراجعاً ملحوظاً نتيجة قوة البيانات الاقتصادية في نيوزيلندا. وقد تصدر الدولار النيوزيلندي قائمة العملات العشر الكبرى (G10) من حيث الأداء بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع التصنيع التي جاءت أقوى من المتوقع. ووفقاً للتقارير، أدى هذا الزخم إلى كسر مستويات دعم فنية هامة للزوج، مما يعكس تفوق الكيوي على نظيره الأسترالي.
تأتي هذه التحركات مدفوعة بتوقعات الأسواق حيال سياسة البنك المركزي النيوزيلندي (RBNZ)، حيث عززت البيانات الأخيرة التوجهات التشددية واحتمالات رفع الفائدة مستقبلاً. وبالمقارنة مع الجارة أستراليا، أظهرت بيانات السوق استقرار أسعار الفائدة عند 4.35% في آخر قرار لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بتاريخ 7 يوليو 2026، مما خلق فجوة في التوقعات لصالح نيوزيلندا. كما تشير تقارير الخبراء إلى أن مرونة قطاع التصنيع النيوزيلندي تمنح المركزي مساحة أكبر للمناورة مقارنة بالضغوط التي يواجهها الاقتصاد الأسترالي.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولبالنظر إلى التحركات القادمة، يراقب المتداولون استمرارية كسر مستويات الدعم الفنية في ظل غياب بيانات الأسعار اللحظية المؤكدة حالياً. ومن الناحية الاقتصادية، لا توجد أحداث كبرى مرتقبة في الأجندة لنيوزيلندا خلال الأيام السبعة القادمة، مما يجعل التركيز منصباً على تداعيات بيانات التوظيف والتضخم العالمية وتأثيرها على شهية المخاطرة في سوق العملات.