تراجع أسعار النفط يمنح الاقتصاد البريطاني متنفساً مع توقعات باستقرار التضخم

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تحولاً إيجابياً في مسار الضغوط السعرية، من المرجح ألا يتجاوز تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة نسبة 3% خلال العام الجاري. ووفقاً للتقارير الصادرة عن ING، فإن هذا الاستقرار يعود بشكل أساسي إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط العالمية، مما يوفر دعماً حيوياً للمالية العامة وبنك إنجلترا BoE. ويساهم تراجع تكاليف الطاقة في تقليل الحاجة إلى زيادات حادة في أسعار الفائدة، مما يخفف العبء عن الميزانية الوطنية.

يأتي هذا التفاؤل في وقت تشهد فيه الأسواق الأوروبية تبايناً في الأداء الاقتصادي، حيث أظهرت بيانات حديثة نمواً في طلبات المصانع الألمانية بنسبة 1.9%، وهو ما يتجاوز التوقعات البالغة 1.2% وفقاً لبيانات السوق (إغلاق 6 يوليو 2026). وفي المقابل، أظهرت بيانات الميزان التجاري الفرنسي عجزاً قدره 6.9 مليار يورو، مما يعزز أهمية استقرار التضخم في بريطانيا كعامل جذب للاستثمارات في السندات والأسهم المحلية مقارنة بنظرائها في القارة.

وعلى صعيد التحركات المرتقبة، يترقب المستثمرون خطاب المحافظ بيلي (Governor Bailey) المقرر في 7 يوليو 2026 للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية القادمة. كما ستسلط الأضواء على محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية MPC في نفس اليوم لتقييم مدى تأثير تراجع التضخم على قرارات الفائدة المستقبلية، خاصة مع استقرار معدلات البطالة في سويسرا المجاورة عند 2.9% وفقاً لبيانات 6 يوليو 2026.