المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس التحديات المستمرة أمام استقرار الأسعار، كشفت دراسة حديثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الشركات الأمريكية في قطاعي التصنيع والخدمات تخطط لمواصلة زيادة أسعار المستهلكين حتى عام 2026. ووفقاً للتقارير، وجد البنك أن ما يقرب من نصف الشركات المشمولة في الدراسة تتوقع رفع الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية المفروضة على الواردات. ويهدف هذا التوجه إلى تعويض تكاليف ضرائب الاستيراد المرتفعة وحماية هوامش الربح من التآكل في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.
تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطاً متباينة، حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار الخدمات (ISM) في الولايات المتحدة قراءة عند 67.7 في يوليو 2026، وهو مستوى يعكس استمرار التضخم في التكاليف رغم تراجعه عن مستويات سابقة بلغت 71.3 وفقاً لبيانات السوق. وبالمقارنة مع الشركاء التجاريين، سجل الميزان التجاري الأمريكي عجزاً قدره 77.6 مليار دولار في يوليو 2026، مدفوعاً بارتفاع الواردات إلى 395.3 مليار دولار، مما يعزز من تأثير الرسوم الجمركية على هيكل التكاليف الكلي للشركات المحلية.
يجب على المتداولين مراقبة مدى تأثير هذه الضغوط السعرية على قرارات السياسة النقدية المقبلة، خاصة مع استمرار قوة قطاع الخدمات الذي سجل مؤشر مديري المشتريات فيه (ISM Services PMI) قراءة عند 54 في يوليو 2026. وبينما لا تتوفر بيانات أسعار فورية للأدوات المالية في هذا التحديث، تظل الأنظار متجهة نحو البيانات الاقتصادية القادمة لتقييم قدرة المستهلك الأمريكي على تحمل هذه الزيادات، في ظل استقرار معدلات التوظيف في قطاع الخدمات عند 51.2 وفقاً لآخر الإحصاءات الرسمية.