سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس طموح السلفادور للتحول إلى عاصمة عالمية للأصول الرقمية، أعلنت الحكومة عن سياسة مالية هجومية تستهدف مستثمري العملات المشفرة. ووفقاً للتقارير، سيتم منح إعفاء ضريبي بنسبة 0% على أرباح عملة Bitcoin للمستثمرين الذين يحصلون على الإقامة ويقيمون في البلاد لمدة لا تقل عن 90 يوماً. ويهدف هذا القرار إلى جذب الثروات المشفرة العالمية من خلال تقديم حوافز مالية غير مسبوقة للمقيمين الجدد.
تأتي هذه المبادرة في وقت تتزايد فيه الضغوط التنظيمية والضريبية على العملات المشفرة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تفرض دول مثل ألمانيا ضرائب على الأرباح الرأسمالية إذا تم بيع الأصول في غضون عام. وبالمقارنة، تسعى السلفادور لتقديم بديل تنافسي، رغم أن الخبراء يحذرون من تحديات قانونية قد يواجهها المستثمرون مع قوانين الضرائب في بلدانهم الأصلية. وبحسب بيانات السوق، فإن غياب الأسعار المحدثة لعملة Bitcoin في هذه اللحظة يجعل التركيز منصباً على التأثير التشريعي طويل الأمد بدلاً من تقلبات الأسعار اللحظية.
يجب على المتداولين مراقبة مدى استجابة صناديق الاستثمار الكبرى لهذه الحوافز، خاصة مع استمرار السلفادور في دمج Bitcoin في نظامها المالي الوطني. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، لا توجد أحداث قريبة مباشرة تتعلق بالأصول الرقمية، ولكن خطاب والر من الفيدرالي Fed المقرر في 6 يوليو 2026 قد يلقي بظلاله على توجهات الدولار الأمريكي، مما يؤثر بشكل غير مباشر على جاذبية الأصول البديلة.