أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في يومي 16 و17 يونيو 2026، لتقديم نظرة شفافة حول عملية صنع القرار داخل البنك المركزي. وناقشت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بالاشتراك مع مجلس المحافظين التطورات الأخيرة في الأسواق المالية والظروف الاقتصادية العامة. ويهدف هذا الإصدار إلى توضيح الرؤية التي استند إليها المسؤولون في تقييمهم للسياسة النقدية خلال تلك الفترة.
يأتي هذا المحضر في وقت تظهر فيه البيانات الاقتصادية تبايناً في الأداء، حيث سجلت طلبات المصانع الأمريكية انكماشاً بنسبة 1.3% في يوليو وفقاً لبيانات السوق، وهو ما كان أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 1.8%. وفي المقابل، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) استقراراً عند مستوى 54 نقطة، مما يعكس مرونة في القطاع الخدمي رغم الضغوط التضخمية المستمرة التي يراقبها الفيدرالي عن كثب.
بالنظر إلى المستقبل، يترقب المستثمرون خطابات مسؤولي الفيدرالي للحصول على إشارات إضافية، حيث من المقرر أن يلقي عضو الفيدرالي 'والر' خطاباً مرتقباً. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية للأدوات المالية في هذا التقرير، تظل الأسواق في حالة ترقب لنتائج اجتماع أوبك وتأثيراتها المحتملة على تضخم الطاقة، بالإضافة إلى مراقبة مستويات التوظيف في قطاع الخدمات التي سجلت 51.2 نقطة في القراءة الأخيرة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول