سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، ستصوت لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكي في 15 يوليو على تشريع جديد. ووفقاً للتقارير، يهدف هذا القانون المدعوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تشديد الحظر المفروض على دخول شركات السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية. وتسعى هذه الخطوة إلى منع مصنعي المركبات الصينيين من تأسيس أي حضور تجاري أو صناعي داخل الولايات المتحدة.
يأتي هذا التحرك التشريعي في وقت تواجه فيه شركات مثل BYD وGeely ضغوطاً متزايدة، حيث فرضت الإدارة الأمريكية سابقاً رسوماً جمركية تتجاوز 100% على المركبات الكهربائية الصينية لحماية الصناعة المحلية (وفقاً لبيانات رويترز). وبالمقارنة مع شركات صناعة السيارات الأمريكية، يرى الخبراء أن هذا التشريع سيعزز الحواجز أمام المنافسة الأجنبية، خاصة بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين (Caixin) نمواً عند 54.1 في يونيو 2026، مما يعكس قوة الإنتاج الصيني الذي تسعى واشنطن لتحجيمه.
يجب على المستثمرين مراقبة نتائج التصويت في منتصف يوليو كعامل محفز لأسهم قطاع السيارات الكهربائية. ومع غياب بيانات الأسعار اللحظية في الوقت الراهن، تظل الأنظار معلقة على البيانات الاقتصادية القادمة، حيث أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة (إغلاق 2 يوليو 2026) إضافة 57 ألف وظيفة فقط، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 110 ألف وظيفة، مما قد يؤثر على السياسات الحمائية المستقبلية في ظل تباطؤ الزخم الاقتصادي.