سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تحولاً جذرياً في السياسة النقدية اليابانية، قد يقوم بنك اليابان BoJ بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لمكافحة مستويات التضخم المتزايدة. ووفقاً للتقارير، فإن هذا التغيير في السياسة قد يؤدي إلى إعادة تشكيل تدفقات رأس المال العالمية، مما قد يؤثر سلباً على الأصول ذات المخاطر العالية وفي مقدمتها Bitcoin. ويعود ذلك إلى احتمالية تراجع جاذبية صفقات الاقتراض بالين (carry trade) التي كانت توفر سيولة رخيصة للأسواق العالمية.
تأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ضغوطاً متباينة، حيث أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي الأخيرة إضافة 57 ألف وظيفة فقط في يونيو 2026، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات البالغة 110 ألف وظيفة وفقاً لبيانات السوق. هذا التباين بين تشديد محتمل في اليابان وتباطؤ التوظيف في الولايات المتحدة قد يزيد من تقلبات العملات، خاصة مع استقرار معدل البطالة الأمريكي عند 4.2% كما في تقرير 2 يوليو 2026.
يجب على المتداولين مراقبة تحركات الين الياباني والسيولة العالمية خلال الفترة القادمة، حيث لا تتوفر حالياً مستويات سعرية دقيقة لـ Bitcoin في بيانات الإغلاق الأخيرة. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، سيكون قرار سعر الفائدة في أستراليا المقرر في 6 يوليو 2026 محطة هامة لمراقبة توجهات البنوك المركزية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتأثيرها غير المباشر على شهية المخاطرة في سوق الكريبتو.